- و عملت الحكومة مباشرتا بعد تنصيب المجلس الأعلى للقضاء على تكريس إستقلاليته.

- فقد تم تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية القانون رقم 18/04 المعدل بالقانون رقم 23/05  للتكفل ببعض النقائص المسجلة في ميدان العمل القضائي و تجنيد كل الطاقات و القدرات الوطنية وفق إستراتيجية متكاملة تجمع بيــــــــــن

-  و كذلك تم تـــــــعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال

- و القانون رقم 04/23  الخاص بالوقاية من الإتجار بالبشر و مكافحــــــــــــته بإعتبارهما من أخطر صور الإجرام المنظم العابر للأوطــــــــــان الذي بات يهدد إستقرار و أمن المجتمعات .

و نشير الى ما سيتم تدعيم به منظومتنا التشريعية و يتعلق الأمر بالقانون الخاص لمكافحة التزوير و إستعمال المزور بغرض القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تحولت الى سلوك مجتمعي خطير.

- بالإضافة الى قانون خاص بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها للحد من ظاهرة التعدي عليها و القضاء على  فوضى العمران و الترشيد لإستخدام هذه الأراضي و جعلها مصدرا للإستثمار و وسيلة فعالة في دعم الدور التنموي للدولة .

و كذلك ما سيخضع له قانون العقوبات من تعديلات لتعزيز القدرات الوطنية لمحاربة الجريمة المنظمة لما يمثله من تهديد حقيقي للأمن العام لاسيما مع الأنماط و الأشكال الجديدة المواكبة للتطورات
 التقنية و إعتمادها على  التكنولوجيا الحديثة .

- و هنا نشير الى ما ستعكف عليه الدولة لإعــــــداد قانون

 خاص لمكافحة الجريمة الإلكتـــــــــرونية ، و ما يؤديــــــــــه القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعــــــــــــــلام و الإتصال و الهيئة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم .

إن قطاع العدالة و تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية قـــــــد أولى أهمية بالغة لتعميم عصرنة العدالة عن طريق تطوير الأنظمة

- الآلية التي تعنى بتسيير النشاط القضائي و تكييفها مع التطورات التكنولوجية و في هذا الإطار:

- تم تفعيل الأرضية الرقمية لتبادل العرائض بهدف التحول نحو التقاضي الإلكتروني .
- الى جانب إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني على مستوى الجهات القضائية التي تسمح للمتقاضين و دفاعهم بالإطلاع على مآل القضايا و حصولهم على الأحكام و القرارات القضائية من أي جهة قضائية عبر الوطن .
و الآن اعطي الكلمة الى السيد النائب العام المحترم من أجل

 إلقاء كلمة بهذه المناسبة .

- شكرا السيد النائب العام

و في الأخير دعوني أتلوا عليكم أهم حصيلة للنشاط القضائي لهذه السنة المسجلة على مستوى المجلس القضائي و المحاكم التابعة له :

إحصائيات النشاط القضائـــي خلال السنة  القضائية المنتهية
من 01/ 11 / 2022 إلى 31/10/2023
أ- بالنسبة للمحاكم :

	النشاط	عدد القضايا المجدولة		عدد القضاياالمفصولة	نسبــة الفصـــل	زيادة الفصل  عن السنة الماضية
مجموع المحاكم	المدنيــــة	16 977 قضية		13 655	80.43 %	7.93 %
	الجزائية	37 343 قضية		082 32	85.91 %	3.41 %
مكاتب التحقيق		939 قضية		643	68.47 %	2.89 %
شهادة الجنسية المسلمة 71048			عدد صحيفة السوابق القضائية  30460

ب - بالنسبة للمجلس القضائي :

النشاط		عدد القضايا المجدولة	عدد القضاياالمفصولة	نسبــة الفصـــل	زيادة الفصل  عن السنة الماضية
القضايا المدنية		3 070	2 434	79.28 %	10.74 %
القضايا الجزائي		12 436	9 029	72.60 %	0.37 %
غرفة الإتهام		929	921	99.13 %	1.72 %
محكمة جنايات	الإبتدائية	125	113	90.40 %	1.17 %
	الإستئنافية	161	157	97.51 %	5.83 %
تنفيــذ الأحكــام والقــرارات القضائيــــة (التنفيذ المدني)		المجدولة	المنفذة	نسبـة التنفيـــــذ	2.10 %
		1 774	1 728	97.40 %
الصيغة التنفيذية		المجــــــلـــــــــس 1968		المحاكـــــــــم  4702

• كما يتوجب و في هذه المناسبة كذلك التطرق لمعالجة القضايا الخطيرة و الماسة بالنظام العام :

فقد تم و يجري الى حد الآن تحسيس الجميع على ضرورة التصدي لمثل هذه القضايا الخطيرة بإحكام و قرارات تكون
ردعية وعدم التساهل مع مثل هذه الجرائم التي تمس بقوت المواطن و أمنه و سلامته و القضايا المسجلة في هذا الشأن مفصلة كالتالي  :

في هذا الإطار تم متابعة هذا النوع من القضايا لخطورتها بجد و حسم و لمساسها بقوت المواطنين ، و تم الحرص على ضرورة المعالجة الآنـــــــــــية و إحالة المتسببين فيها وفقا لإجراءات المثول
 الفوري .

و تم العمل في هذا المجال عبر لجان مشتركة تضمن كل من بين الضبطية القضائية و مديرية التجارة و تم التوصل الى تقديم عدد من المخالفين كالتالي :

مجموع عدد القضايا المسجلة	عدد المتهمين
10	15

• - فيما يخص قضايا حوادث المرور :

	العدد الإجمالي للجرائم المعالجة في الجنح و المخالفات حسب نوع الجريمة			العدد الإجمالي للضحايا			عدد القتلى
نوع	القتل الخطا	الجرح الخطا	المجموع	ذكور	إناث	مجموع	ذكور	إناث	مجموع
مجموع	49	52	101	89	20	109	43	09	52

• 3- فيما يخص قضايا التعدي على الأملاك الوطنية  :

تم التعامل مع مثل هذه المتابعات بكل صرامة و تم تسجيل 11 قضية بخصوص هذا الشأن مفصلة كما يلي :

	المسجلة	المفصولة	الباقية
المجمـــــــــــــــوع	09	06	03

و للتوضيح فإن نوع هذه القضايا يتضح من خلال الجرائم التالية :
( بناء زريبة داخل الأملاك الوطنية الغابية - إقامة خيمة داخل الأملاك الوطنية الغابية - الحرث داخل الأملاك الوطنية الغابية - التسييج غير الشرعي داخل الملاك الوطنية .

الفوري على مستوى المحاكم و في حالات أخرى على التحقيق القضائي بالنظر للكميات المضبوطة و تشعب القضايا :

	قضايا المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية
	المجدولة	المفصولة	الباقية
المجموع	220	213	07

و في الأخير نطلب من الجميع تكاتــُـــــف الجُهود لتَذلِيــــــــــــل التحديات التي تواجه البلاد و يبقى مرفـــق العدالة أبوابــــــــه مفتوحة للجميع .

و العرفان و سدد الله خطاكم و المزيد إنشاء الله من العطاء و النجاح .

و المشرفين على مصالحه  على ما قاموا له من مجهودات لإنجاح هذا الحفل والشكر المتواصل لجميع الموظفين من أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة  كل واحد في موقعه على مستوى المجلس و المحاكم التابعة على التفاني و الإخلاص في العمل و على الجهود المبذولة في ظِل العمل القضائي الذي كان مطروح في السنة الماضية و ما هو مجدول لهذه السنة الجديدة .
و نتمنى أن نتكاتف و نوحد الجهود من أجل تحقيق الهدف النبيل و تحقيق قضاء مستقل و نزيه و فعال  .
و  أخيرا و بإذن الله تعالى  نُعـــــــــلن عن إِنطلاق السنة القضائية الجديــــــــــــــدة 2023/ 2024 التي نأمل أن تكون سُنَة خــــير على بلادنا وعلى شعبنا، و شكرا للجميع على تلبية الدعوة و المجد و الخلود للشهداء الأبرار و تحيـــــــــــــا الجزائــــــــــــــــر .