يوم دراسي حـــــول
    "العدالة الإلكترونية"

 
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 

إفتتاح السنة القضائية 2022-2023

يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 و التي جاء فيها

باسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و بعـــــــــــــــــــــــــد 
نلتقي اليوم بمناسبة إفتتاح السنة القضائية هذه السُنّة الحميدة المكرسة بموجب القانون منذ إستقلال بلادنا
أول ما نبدأ به آيــــــــــــــات بينات من ذكر كتاب الله الحكيم
ترتل من طرف فضيلة الشيخ : الإمام  زَيَان رُوتَال إمام مسجد سعد بن معاذ  تيارت .
الوقــــــــــوف لسماع النشيــــــــــد الوطني
أُعطي الكَلمة الى السيد أَمين الجلسة المحترم من أجل تلاوة البرقية الرسمية الواردة من مديرية العامة للموارد البشرية بوزارة العدل بخصوص هذه المراسيم

دعوني أولا أرحب بالسادة الضيوف ثم الأسرة القضائية بإعتبارهم أصحاب الدار و مُنضِمين هذا الحَفــــــــــل .
- أرحب بالسيد والي ولاية تيارت والسادة رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء البرلمان بغرفتيه والسيد قائد القطاع العسكري و السيد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني والسيد رئيس الأمن الولائي و السيد رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي.
كما أرحب بزملائي كل من السيد المفتش التابع لوزارة العدل و السيدين رئيس المحكمة الإدارية و محافظ الدولة و السيد النقيب الجهوي  والسادة مندوبي المحاكم السيد ممثل المحضرين القضائيين  والسيد ممثل الموثقين و الخبراء و المترجمين .
كما أجدد الترحيب و أنا جد مسرور لوجودي بينكم بالسادة زميلاتي و زملائي  القضاة من رؤساء غرف و مستشارين و رؤساء الجهات القضائية ووكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق و قضاة حكم و كذا
أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة و جميع الموظفين التابعين للمجلس و المحاكم التابعة له  .
كما أرحب بالسادة مدراء المؤسسات العقابية و السيد مدير منظمة المجاهدين ، والسيد مدير الجامعة و باقي السلطات المحلية و أجدد الترحاب بأُسرة الإعلام  و كل من لبَى الدعوة  و مشكُورين على العمل الذي يبذلونه .

 

و الآن و قبل منح الكلمة للسيد النائــــــــــــــــب العام المحتـــــــــــــــــــرم
دعوني أتلوا عليكم أهم حصيلة للنشاط القضائي لهذه السنة المسجلة على مستوى المحاكم و المجلس القضائي  :
أولا) إحصائيات النشاط القضائـــي على مستوى المحاكم التابعة للمجلس
أ-  الأحكام  المدنيـــــــة من 01/10//2021 إلى 30/09/2022
      -   عدد القضايا المفصول فيها  : 11502 قضيـــة بحيث بلغت  نسبــة الفصـــل : 72.50 %
ب - الأحكام  الجزائيــــــــة لنفس الفترة :

  1. عدد القضايا  المفصول فيها  : 28126 قضيـــة   نسبــة الفصـــل : 82.50 %

ج - عدد شهادات الجنسية المسلمة في هذه الفترة : 122.136 شهادة
د - عدد صحيفة السوابق القضائية المسلمة : 20.474 صحيفة
ثانيا - إحصائيات المجلــــس
  1-    الغرف المدنيـــــــة من 01/10//2021 إلى 30/09/2022

  1. القضايا المدنيــة المفصولـــة فيها : 1682 قضيـــة  و بلغت نسبة الفصـــل : 68.54 %

  2-  الغرف الجزائيــــــــة لنفــــــــــــــــس الفترة :

  1. عدد  القضايـا المفصولـــة : 8565 قضيـــة  بنسبــة فصـــل وصلت : 72.23 %

إحصائيات نشاط غرفة الإتهــــــــام :
 - عدد القضايا المفصولة : 640 قضية  بنسبة فصل وصلت : 97.41 %  

  1. تسليم الأحكام و القرارات القضائيــــــــــــــة من 01/10/2021 إلى 30/09/2022

-  على مستوى مجموع المحاكم : 32435 
 -  على مستوى المجلس القضائي : 10910
- تسليم الصيغ التنفيذية للأحكام و القرارات القضائية :
       - على مستوى المجلس القضائي : 1142   
       -  على مستوى مجموع المحاكم : 4185
3 - نشاط محكمة الجنايات  لهذه الفترة
أ- الجنايات الإبتدائية

  1. عدد القضايا المفصول فيها : 58 قضيـــة          نسبــة الفصـــل : 89.23 %

     ب- الجنايات الإستئنافية

  1. عدد القضايا المفصول فيها : 124 قضيـــة     -    نسبــة الفصـــل : 91.17 %

ج- تنفيــذ الأحكــام و القــرارات القضائيــــة  (التنفيذ المدني) لنفس الفترة :

  1.  عــدد القضايـــا المنفــــذة  :   1560  قضيـــة
  2.   نسبـة التنفيـــــذ : 95.30 %   

أوجـــــــــــــه الكلمة الى السيد النائب العام المحترم من أجل إلقــــــــــــــــــــــاء  كلمتــــــــــــــــــه
بالإضافة الى كل ما جاء به السيد النائب العام المحترم فإن الدستور الجديد كرس أحكاما غير مسبوقة إذ أعطى السلطة القضائية المكانة التي تستحقها و أشــــــــــــاد بما كان فيها في
التوازن بين سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية في تحقيق تطلعات الشعب الجزائري .
كما أَن هذا الدُستور أَعطى دَفعا قَويًا للقضاة ليَكونوا الحُراس و السَاهرين على تطبيق القانون بدولة القانون بالجزائر الجديدة التي تعهد رئيس الجمهورية القاضي الأول بالبلاد على تجسيدها بأَرض الوَاقع بتعاون الجميع كل على مستواه .
و من هذا المنطلق فقد نص الدُستور على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسُه رئيس الجمهورية ( كرئيس) و (نائبه) الرئيس الأول للمحكمة العليا و ( غالبية أعضائه ) من القُضاة المُنتخبين من طرف زُملائهم وهو الذي يُسَيِر المسار المهني للقضاة بعيدا عن أَي تدخل و هذا ضمانة لتجسيد سلطــــــــة قضائية قوية تُطبق القانون على الجميع وتُنَفذ أحكام الجهات القضائية على الجميع بدون إستثــاء .
وبهذه المناسبة نُعلن عن إستعـــــــــداد الجهات القضائية والقضاة على مواجهة كل أشكال الجرائم وتطبيق القانــــــون على كل من يُخالف قوانين الجمهورية أو يُحاول المساس بمقدرات الدولـــــــــــة وخيرات بلادنا .
و نُعلن كذلك إستعدادنا على إسترجاع  كرامة المواطن 
و ضرورة التكاتف للتوصل الى آليات فعالة لحَلِ النِزاعات بين الأفراد و كــــــــــــــذا ضرورة تعزيز حقوق الدفاع و توفير الشروط اللازمة لممارسة مهنة القانون في أحسن الظروف و في إطار إحترام القانون .
وكما جاء في كلمة رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد في افتتاح السنة القضائية فإنـــــنا نتطلع من خلال هذه السنة القضائية الى تسريع وتـــــــــــــــيرة العمل القضائي بشكل يتماشـى والمعطيات الإقتصادية الجديدة، وكـــذا دعــم الحكومة الى الإسراع في تنصيب المحاكم التجاريــــة المخصصة وإصدار القوانين المساهمة في تأمين مناخ الأعمال .
إن السلطة القضائية تسعى حاليا الى القضاء على  كافة  الجرائم المنتشرة والغريبة عن مجتمعنا .
- كجرائم عصابات الأحياء .
- و محاربــــــــــة آفات المخدرات المنتشرة  بين شبابنا عبر أغلب ولايات الوطن .
- و كذلك استغلال الطريق و المساحات العمومية بدون رخصة .
-  وبالخُصوص القَضَاء على ظاهرة  المضاربة الغير مشروعة في مختلف المواد الغذائيـــــــة وما يحتاجـــــه المواطن
في حياته اليومية ، و هي الجريمة التي تؤثر سلبــــــــا على إستقــــــــــــرار السوق و المجتمع و التي تَستــــَوجب التدخُل  و وضع إستراتيجيـــــــــــــــــــة لمكافتحها ، فيجــــــب على الجميع الانخراط  لمحاربة هذه الظاهرة كونها تمس بقـُوت المُواطن البسيط و المواد الغذائية المدَعمة من طرف الدولة .
- و السلطة القضائية ستقف لهم وتحاربهم بسلاح تطبيــــــــــــــــــق القانون ، وعلى القضاة المساهمة في أَخلَقة الحياة العامة ببذل جهد أكبر في معالجة القضايا و زرع الطمأنينة في نفوس المواطنين و السهر  على حماية الحقوق و الحريات في ظِل قوانين الجمهورية .
وفي الأخير نطلب من الجميع تكاتــُـــــف الجُهود لتَذلِيــــــــــــــــــل التحديات التي تواجه البلاد و يبقى مرفـــق العدالة أبوابــــــــه مفتوحة للجميع .
كما أن لا ننسى أن نتوجه بإسمي الخاص و بإسم زميلي النائب العام بأسمى عبارات الشكر و التقدير للزميلات و الزملاء القضاة و الأمين العام و المشرفين على مصالحه
و الموظفين من أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة و
جميع الموظفين كل واحد في موقعه على مستوى المجلس و المحاكم التابعة على التفاني و الإخلاص في العمل و على الجهود المبذولة في ظِل العمل القضائي الذي كان مطروح في السنة الماضية و ما هو مجدول لهذه السنة الجديدة .
و نتمنى أن نتكاتف و نوحد الجهود من أجل تحقيق الهدف النبيل و هو إحقاق الحق  
و  أخيرا نُعـــــــــلن عن إِنطلاق السنة القضائية الجديــــــــــــــدة 2022 / 2023 التي نأمل أن تكون سُنَة خير على بلادنا وعلى شعبنا.
و شكرا للجميع على تلبية الدعوة و المجد و الخلود للشهداء الأبرار و تحيـــــــــــــا الجزائــــــــــــــــر .

 

 

7
 
 
 1    2   
 
 

إرشادات

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
64217




عدد الزوار:
64217