إفتتاح السنة القضائية 2023-2024

 
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 

افتتاح السنة القضائية 2023-2024

يوم الخميس 09 نوفمبر 2023 و التي جاء فيها

بــــــــــــإسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و بعـــــــــــــــــــــــــد
نلتقي اليوم بمناسبة إفتتاح السنة القضائية .
هذه السُنّة الحميدة المكرسة بموجب القانون منذ إستقلال بلادنا .
 دعـــــــــــــــــوني أولا أرحب بالسادة الضيوف.
    - أولا  أرحب بالسيد والي ولاية تيارت و الوفد المرافق له
    - السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء مجلس الامة      
      و أعضاء المجلس الشعبي الوطني
   -  قائد القطاع العملياتي العسكري
   - رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الوطني
   - قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني
   - السيد رئيس المحكمة الإدارية و السيد محافظ الدولة .

 - السيد نقيب المحامين و مندوبي المحاكم  و مدير ال

 - السادة منسق المحضرين القضائيين و منسق الخبراء القضائيين و السيد ممثل الموثقين و ممثل الوسطاء القضائيين و المترجمين و السادة محافظي البيع بالمزاد العلني  .
 - السادة مدراء المؤسسات العقابية .
 - أعضاء المجلس الأعلى للشباب .
- السيد مدير الجمارك
- السيد مدير الحماية المدنية .
- المندوب الولائي الوسيط الجمهورية .
- الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين .
 - رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات .
 - و السيد مدير املاك الدولة و مدير الخزينة العمومية و مراقب الميزانية و مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري
 - و مدير الإذاعة تيارت و أسرة الإعلام .

- كما أجدد الترحيب و بجميع ضيوفنا الكريم الكل بإسمه و مقامه  و بالأسرة القضائية السيدات و السادة القضاة و السادة الزملاء و الزميلات الموظفين كل بإسمه و مقامه .
أول ما نبدأ به حفلنا هذا هي آيـات بينات من ذكر كتاب الله الحكيم ترتل من طرف فضيلة الشيخ  قواسم الجيلالي
صدق الله العظيم و بلغ نبيه الكريم الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين .

- الرجــــــــــاء الوقــــــــــوف لسماع النشيــــــــــد الوطني

و الآن أُعـــــــــــطي الكَلمة الى السيد أَمين ضبط الجلسة المحترم من أجل تلاوة البرقية الرسمية الواردة من مديرية العامة للموارد البشرية بوزارة العدل بخصوص هذه المراسيم

شكـــــــــــــــــــــــــــرا جزيــــــــــــــلا

السادة الحضــــــــــــور الكريم :
- أول شيء يجب التذكير به هو تزامن هذا اففتتاح مع شهر نوفمبر الأغر الذي يحمل من القيم و المواعظ مما يتوجب الوقوف عنده من تضحيات الشهداء و المجاهدين رحمهم الله و المجد و الخلود للشهداء الأبرار .

 

- و لقد شكل تعزيز إستقلالية القضاء حجر الزاوية لإصلاح    

العدالة في البرنامج الرئاسي.

- و عملت الحكومة مباشرتا بعد تنصيب المجلس الأعلى للقضاء على تكريس إستقلاليته.

من خلال ذلك تم تعزيز منظومتنا القانونية الوطنية و تكييف أحكامها مع الدستور بهدف تنظيم مختلف مناحي الحياة ولاسيما ما تعلق بتحقيق الأمن القانوني ، و تعزيز حقوق و حريات الأفراد بهدف تكريس الإلتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان و حماية بعض  الفئات الهشة و حماية النسيج الإجتماعي و تتشجيع الإستثمار و التجارة .

- فقد تم تعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية القانون رقم 18/04 المعدل بالقانون رقم 23/05  للتكفل ببعض النقائص المسجلة في ميدان العمل القضائي و تجنيد كل الطاقات و القدرات الوطنية وفق إستراتيجية متكاملة تجمع بيــــــــــن

(( الوقاية و العلاج و العقاب ))  للحد من هذه الجريمة التي تعرف منحى خطير على الصعيدين الوطني و الدولي .

-  و كذلك تم تـــــــعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال

و تمويل الإرهــــــــــاب رقم 23/01 المعدل بالقانون 05/21  .

- و القانون رقم 04/23  الخاص بالوقاية من الإتجار بالبشر و مكافحــــــــــــته بإعتبارهما من أخطر صور الإجرام المنظم العابر للأوطــــــــــان الذي بات يهدد إستقرار و أمن المجتمعات .

و نشير الى ما سيتم تدعيم به منظومتنا التشريعية و يتعلق الأمر بالقانون الخاص لمكافحة التزوير و إستعمال المزور بغرض القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تحولت الى سلوك مجتمعي خطير.

- بالإضافة الى قانون خاص بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها للحد من ظاهرة التعدي عليها و القضاء على  فوضى العمران و الترشيد لإستخدام هذه الأراضي و جعلها مصدرا للإستثمار و وسيلة فعالة في دعم الدور التنموي للدولة .

و كذلك ما سيخضع له قانون العقوبات من تعديلات لتعزيز القدرات الوطنية لمحاربة الجريمة المنظمة لما يمثله من تهديد حقيقي للأمن العام لاسيما مع الأنماط و الأشكال الجديدة المواكبة للتطورات
 التقنية و إعتمادها على  التكنولوجيا الحديثة .

- و هنا نشير الى ما ستعكف عليه الدولة لإعــــــداد قانون

 خاص لمكافحة الجريمة الإلكتـــــــــرونية ، و ما يؤديــــــــــه القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعــــــــــــــلام و الإتصال و الهيئة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم .

إن قطاع العدالة و تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية قـــــــد أولى أهمية بالغة لتعميم عصرنة العدالة عن طريق تطوير الأنظمة

- الآلية التي تعنى بتسيير النشاط القضائي و تكييفها مع التطورات التكنولوجية و في هذا الإطار:

- تم تفعيل الأرضية الرقمية لتبادل العرائض بهدف التحول نحو التقاضي الإلكتروني .
- الى جانب إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني على مستوى الجهات القضائية التي تسمح للمتقاضين و دفاعهم بالإطلاع على مآل القضايا و حصولهم على الأحكام و القرارات القضائية من أي جهة قضائية عبر الوطن .
و الآن اعطي الكلمة الى السيد النائب العام المحترم من أجل

 إلقاء كلمة بهذه المناسبة .

- شكرا السيد النائب العام

و في الأخير دعوني أتلوا عليكم أهم حصيلة للنشاط القضائي لهذه السنة المسجلة على مستوى المجلس القضائي و المحاكم التابعة له :

إحصائيات النشاط القضائـــي خلال السنة  القضائية المنتهية
من 01/ 11 / 2022 إلى 31/10/2023
أ- بالنسبة للمحاكم :

 

النشاط

عدد
القضايا المجدولة

عدد
القضاياالمفصولة

نسبــة الفصـــل

زيادة الفصل  عن السنة الماضية

 

مجموع المحاكم

المدنيــــة

16 977 قضية

13 655

80.43 %

7.93 %

الجزائية

37 343 قضية

082 32

85.91 %

3.41 %

مكاتب التحقيق

939 قضية

643

68.47 %

2.89 %

شهادة الجنسية المسلمة 71048

عدد صحيفة السوابق القضائية  30460

ب - بالنسبة للمجلس القضائي :

النشاط

عدد
القضايا المجدولة

عدد
القضاياالمفصولة

نسبــة الفصـــل

زيادة الفصل  عن السنة الماضية

القضايا المدنية

3 070

2 434

79.28 %

10.74 %

القضايا الجزائي

12 436

9 029

72.60 %

0.37 %

غرفة الإتهام

929

921

99.13 %

1.72 %

محكمة جنايات

الإبتدائية

125

113

90.40 %

1.17 %

الإستئنافية

161

157

97.51 %

5.83 %

تنفيــذ الأحكــام والقــرارات القضائيــــة
(التنفيذ المدني)

المجدولة

المنفذة

نسبـة التنفيـــــذ

 

2.10 %

1 774

1 728

97.40 %

الصيغة التنفيذية

المجــــــلـــــــــس 1968

المحاكـــــــــم  4702

  • كما يتوجب و في هذه المناسبة كذلك التطرق لمعالجة القضايا الخطيرة و الماسة بالنظام العام :

فقد تم و يجري الى حد الآن تحسيس الجميع على ضرورة التصدي لمثل هذه القضايا الخطيرة بإحكام و قرارات تكون
ردعية وعدم التساهل مع مثل هذه الجرائم التي تمس بقوت المواطن و أمنه و سلامته و القضايا المسجلة في هذا الشأن مفصلة كالتالي  :

  • 1- فيما يخص قضايا المضاربة :

في هذا الإطار تم متابعة هذا النوع من القضايا لخطورتها بجد و حسم و لمساسها بقوت المواطنين ، و تم الحرص على ضرورة المعالجة الآنـــــــــــية و إحالة المتسببين فيها وفقا لإجراءات المثول
 الفوري .

و تم العمل في هذا المجال عبر لجان مشتركة تضمن كل من بين الضبطية القضائية و مديرية التجارة و تم التوصل الى تقديم عدد من المخالفين كالتالي :

مجموع عدد القضايا المسجلة

عدد المتهمين

10

15

  • - فيما يخص قضايا حوادث المرور :
فقد تم تسجيل حصيلة معتبرة بخصوص هذا النوع من الجرائم و كان كذلك على النحو التالي :

 

العدد الإجمالي للجرائم المعالجة في الجنح
و المخالفات حسب نوع الجريمة

العدد الإجمالي للضحايا

عدد القتلى

نوع

القتل الخطا

الجرح الخطا

المجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

مجموع

49

52

101

89

20

109

43

09

52

  • 3- فيما يخص قضايا التعدي على الأملاك الوطنية  :

تم التعامل مع مثل هذه المتابعات بكل صرامة و تم تسجيل 11 قضية بخصوص هذا الشأن مفصلة كما يلي :

 

المسجلة

المفصولة

الباقية

المجمـــــــــــــــوع

09

06

03

و للتوضيح فإن نوع هذه القضايا يتضح من خلال الجرائم التالية :
( بناء زريبة داخل الأملاك الوطنية الغابية - إقامة خيمة داخل الأملاك الوطنية الغابية - الحرث داخل الأملاك الوطنية الغابية - التسييج غير الشرعي داخل الملاك الوطنية .

  • 4- فيما يخص قضايا الإتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية  :
ظاهرة المخدرات التي تعرف إنتشارا  واسعا يتم التصدي لها بكل حزم ، و في كل الأحوال يحال المخالفون وفقا لإجراء المثول

الفوري على مستوى المحاكم و في حالات أخرى على التحقيق القضائي بالنظر للكميات المضبوطة و تشعب القضايا :

 

قضايا المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية

المجدولة

المفصولة

الباقية

المجموع

220

213

07

و في الأخير نطلب من الجميع تكاتــُـــــف الجُهود لتَذلِيــــــــــــل التحديات التي تواجه البلاد و يبقى مرفـــق العدالة أبوابــــــــه مفتوحة للجميع .

بهذه المناسبة لا يسعني إلا ان أتوجه بإسمي الخاص و بإسم زميلي النائب العام بأسمى عبارات الشكر و التقدير للحضور الكريم على تلبية هذه الدعوى الكريمة ، و كل الشكر و العرفان للسيدات و السادة القضاة  كل بموقعه حكم أو نيابة على المجهودات الجبارة المبذولة هذه السنة و لكم كل التقدير

و العرفان و سدد الله خطاكم و المزيد إنشاء الله من العطاء و النجاح .

  • كما أوجـــــــــــه جزيل الشكــــــــــر و العرفان للسيد الأميـــــــــن العام

و المشرفين على مصالحه  على ما قاموا له من مجهودات لإنجاح هذا الحفل والشكر المتواصل لجميع الموظفين من أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة  كل واحد في موقعه على مستوى المجلس و المحاكم التابعة على التفاني و الإخلاص في العمل و على الجهود المبذولة في ظِل العمل القضائي الذي كان مطروح في السنة الماضية و ما هو مجدول لهذه السنة الجديدة .
و نتمنى أن نتكاتف و نوحد الجهود من أجل تحقيق الهدف النبيل و تحقيق قضاء مستقل و نزيه و فعال  .
و  أخيرا و بإذن الله تعالى  نُعـــــــــلن عن إِنطلاق السنة القضائية الجديــــــــــــــدة 2023/ 2024 التي نأمل أن تكون سُنَة خــــير على بلادنا وعلى شعبنا، و شكرا للجميع على تلبية الدعوة و المجد و الخلود للشهداء الأبرار و تحيـــــــــــــا الجزائــــــــــــــــر .

 

 

2

 

3

 

6
 
6
 
7
 
7
 
7
 
7
 
7
 
7
 
 1    2    3   
 
 

إرشادات

 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
56291




عدد الزوار:
56291